به نقل از «فرارو»

متهمان ارزی اصلی کمبود دارو/ چه دارویی و چرا دارو کمیاب شد؟

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۱۶۶۱

چرا دارو دوباره کمیاب شد؟ دارو در کمتر از سه ماه دوباره کمیاب شد. اولین‌بار در ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود که انواع دارو‌های خاص و آنتی‌بیوتیک‌ها به‌شدت کاهش یافت. آن مقطع مقامات دولتی هرکدام کمبود دارو را به گردن دستگاه‌های مختلف انداختند. پس از آن دستوراتی برای تامین ارز واردات دارو صادر شد که در زمان مناسب از سوی دولت ابلاغ نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درنهایت چهار ماه بحران بازار دارو، ادامه پیدا کرد و در بهمن‌ماه، این بحران کمی فروکش کرد. اما بعد از گذشت حدود ۳ ماه، دوباره بازار با کمبود دارو مواجه شده است. البته اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه این موضوع را پیش‌بینی می‌کردند، به همین دلیل پیش‌تر نسبت به موضوع تامین ارز هشدار داده بودند. آن‌ها گفته بودند در صورت عدم به موقع ارز دارو بحران دوباره به این بازار برمی‌گردد.

به گزارش اعتماد، درحال حاضر برخی از دارو‌های خاص، ویتامین‌های تزریقی، برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها و دارو‌های فشار خون کمیاب یا نایاب شده است. بدین‌ترتیب آنچه از امروز منجر شده بازار دارو به‌هم بریزد، عدم تامین ارز مورد‌نیاز برای دارو است. گذشته از اینکه قیمت‌گذاری دستوری این کالا کماکان پابرجاست. برخی نمایندگان مجلس نیز این موضوع را تایید می‌کنند، برخی دیگر نیز وضعیت کنونی را ناشی از ضعف اجرای سیاست دارویار و حذف بدون برنامه و به یک‌باره ارز ۴۲۰۰ درحوزه دارو می‌دانند. البته امروز فعالان صنعت دارو ترجیح می‌دهند ارز دارو آزاد باشد و دولت یارانه دارو را به صورت مستقیم و با مکانیزم بیمه‌ها یا تامین اجتماعی به مردم پرداخت کند. این موضوع را برخی کارشناسان اقتصادی نیز تایید می‌کنند. اما برخی دیگر، چون اجرای این سیاست از سوی دولت را غیر‌ممکن می‌دانند. معتقدند فعلا نباید ارز دارو کاملا حذف شود. برآیند نظر کارشناسان این است که امروز متهم اصلی در جریان کمبود دارو سازمان مدیریت و بانک مرکزی به عنوان متولیان تامین بودجه بخش دارو هستند. از سوی دیگر کمبود نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه تولید، تاخیر در وصول مطالبات از بدهکاران دولتی مانند تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین چالش تولید دارو در کشور معرفی کرد

چه دارویی و چرا دارو کمیاب شد؟

همایون بخت‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تایید کمبود به «اعتماد» می‌گوید: در حال حاضر تعداد دارو‌های کمیاب یا نایاب زیاد است و همه آن‌ها در درمان بیمار‌ها بسیار حیاتی و موثر است. ما در حوزه داروی بیماری‌های خاص تا داروی بیماری‌های ساده با کمبود تشدید مواجه هستیم. او می‌افزاید: به غیر از آموکسی‌سیلین که درحال حاضر به وفور وجود دارد؛ بقیه آنتی‌بیوتیک‌ها حتی دارو‌های خوراکی آن کم عرضه می‌شود. این دارو‌ها به صورت سهمیه‌ای به داروخانه‌ها داده می‌شود. الان بسیاری از دارو‌های تزریقی از‌جمله ویتامین‌های تزریقی نیز بسیار کم یا نایاب است. الان آمپول «ب- کمپلکس» و «نوروبیون» نیست یا بسیار کم است.

بخت‌آبادی تاکید می‌کند: الان دارو‌های بیماری‌های خاص هم کمیاب است. ما با کمبود دارو‌های ضدسرطان مواجه هستیم. عرضه دارو‌های فشارخون با کمبود قابل‌توجهی مواجه شده است. امروز مشکلات دارو نه تنها کمتر نشده است، بلکه بیشتر شده است. چندی پیش محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفتگو با «اعتماد» نسبت به کمبود دارو در سال جاری هشدار داده بود. حال او درگفت‌وگوی دیگری به علل کمیابی دارو در داروخانه‌ها اشاره کرده است. او با اشاره به اینکه که در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته، ارز مورد نیاز حوزه دارو به میزان کافی تامین نشد؛ می‌گوید: حتی برخی از دارو‌ها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و با حداقل اسناد ترخیص شده نیز هنوز تامین ارز نشده است. این دارو‌ها جزو دارو‌های اساسی و دارو‌های بیماران خاص محسوب می‌شوند.

او به نقل از اتاق تهران نجفی عرب تاکید می‌کند: نخستین مساله آن است که از حدود سه ماه پیش، ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به میزان کافی تامین نشده است. مساله دوم نیز به مشکلات اعتباری و مالی بازمی‌گردد؛ به بیان بهتر، بودجه‌ای که برای دارو و تجهیزات پزشکی تصویب کرده‌اند، کافی نیست. چنان‌که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۹ همت برای یارانه دارو تصویب شده، در حالی که این رقم دست‌کم باید حدود ۱۰۵ تا ۱۲۰ همت در‌نظر گرفته می‌شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مساله بعدی را قیمت‌گذاری دستوری دارو عنوان کرد و گفت: با توجه به تورم و افزایش چشمگیر قیمت لوازم بسته‌بندی، مواد اولیه و جانبی، قیمت دارو حداقل باید ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یافت، اما این میزان افزایش قیمت با موافقت دولت مواجه نشد و نتیجه آن شد که تولید بسیاری از دارو‌ها توجیه اقتصادی خود را از دست داد. به‌طوری که برای مثال، بسیاری از شربت‌های خوراکی که در طول سال‌های گذشته مشکلی در تامین آن‌ها وجود نداشت، اکنون به دلیل کمبود آن‌ها در بازار، به صورت فوریتی وارد می‌شود که چندان زیبنده صنعت داروی کشور نیست.

مجتبی بوربور نایب‌رییس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در این باره می‌گوید: صنایع دارویی بر این باور است که امسال باید قیمت‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته باشند. این قیمت برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد در بورس شرکت‌های تولیدکننده دارو سود ندارند. شرایط تولید را ترسیم کردم از سوی دیگر اگر دولت بخواهد کمبود را با واردات حل کند باید داروی بی‌کیفیت هندی وارد کنند که بعد‌ها با مشکل مواجه خواهیم شد و اگر می‌خواهند دارو باکیفیت وارد کنند قیمت آن از دارو ایرانی بالاتر است. به نظر می‌رسد اگر الان دولت بتواند این چالش را مدیریت کند تبعات آن در جامعه کم خواهد شد، اما اقدامات باید مستمر انجام شود که جامعه دیگر دغدغه دارو و تجهیزات پزشکی نداشته باشد.

او می‌افزاید: اگر تا دو ماه آینده وضعیت سامان پیدا نکند بدون تردید کمبود‌ها بیشتر و سردرگمی و آشفتگی در نظام سلامت افزایش پیدا خواهد کرد. بخت‌آبادی در تایید دیدگاه این فعال اقتصادی می‌گوید: از نگاه من دقیقا تامین ناکافی ارز، کسری اعتباری حوزه دارو در قانون بودجه و قیمت‌گذاری دستوری منجر به کمبود دارو یا کمیاب شدن آن شده است. البته دو موضوع دیگر در شکل‌گیری وضع موجود موثر است، اول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون برنامه‌ریزی و دوم موضوع روانی رشد قیمت است. وقتی بازار از کمبود دارو مطلع می‌شود، به لحاظ روانی رشد قیمت را دامن میزند. ابراهیم رضایی، یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری‌ها با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم پیش‌بینی منابع لازم بودجه‌ای برای دارو گفته بود، منابعی که باید برای یارانه دارو دراختیار وزارت بهداشت و بخش درمان قرار بگیرد، برای پرداختن یارانه نقدی مصرف شده است.

البته از نگاه اغلب کارشناسان نکته مهم‌تر این است در بودجه سال جاری مبلغی مورد پیش‌بینی‌شده کمتر از نیاز بخش دارو است. بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد «یارانه دارو» در سال جاری، ۵.۵ درصد نسبت به رقم سال گذشته کاهش یافته است. موضوع اعتبار یارانه دارو در تبصره ۱۴ لایحه بودجه معمولا گنجانده می‌شود که برای سال گذشته ۷۳ هزار میلیارد تومان توسط مجلس تصویب شده بود. اما این رقم برای سال جاری ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام شد. این در حالی است که برآورد موجود این است که برای یارانه دارو، نیاز به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پول است. در واقع رقم پیشنهادی دولت برای یارانه دارو برای سال جاری بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان «کسری» دارد. بر همین اساس همایون بخت‌آبادی می‌گوید: بودجه فعلی نیاز ۶ ماه اول دارو کشور را تامین می‌کند و در نیمه دو سال ما به‌شدت با بحران شدیدتری از آنچه امروز با آن مواجه هستیم، روبه‌رو خواهیم شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کمبود دارو هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو کمبود دارو دارو ها حوزه دارو تامین ارز کمیاب شد سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر